تاريخ اقتصاداليمن

التاريخ الإقتصادي
تأثر اقتصاد اليمن بشكل كبير إبان الوحدة بين شطريه وكان على اليمن أن يصمد اقتصادياً جراء دعمه للعراق خلال 1990-91م من حرب الخليج الثانية, فقد رحل من المملكة العربية السعودية حوالي مليون عامل يمني وأوقفت كل من الكويت والسعودية دعمهما لليمن بشكل ملحوظ.

من ناحية أخرى أدت حرب 1994 الأهلية في اليمن إلى دمار كبير في البنية التحتية للبلاد بخلاف الضحايا والمشردين. نتيجة لتلك الأحداث اعتمدت اليمن على بعض المعونات متعددة الجوانب تعهدت مقابلها بإصلاحات داخلية, وفي عام 1997 اعتمد صندوق النقد الدولي برنامجين لتعزيز القروض الممنوحة لليمن: تعزيز البنية التحتية متمثلة في تقليل الفقر والتوجه التنموي, وبرنامج تمديد الاعتماد المالي. وقد اظهرت الحكومة اليمنية تطورا ملحوظا في اعادة الهيكلة في جوانت مختلفة بالمقابل ومع ذلك ما زالت اليمن ضمن الدول المصنفة الأشد فقرا في العالم. اضف إلى ذلك هجرة اللاجئين الصوماليين إلى اليمن بمعدل 1000 شخص شهريا تقريبا قد زاد من أعباء الحكومة اليمنية. هناك مؤشرات واعدة للتنمية في اليمن لاسيما بعد افتتاح السوق الحرة واعادة العلاقات بشكل نسبي مع دول الجوار وافتتاح مشاريع جديدة في كل من القطاع العام والمختلط. تخطط الحكومة اليمنية حاليا لإنشاء اول سوق أوراق مالية في اليمن بحلول 2011م والذي يمكن ان يلعب دورا كبيرا في تنمية البلاد.

[عدل] الدخل القومي السنوي
تبلغ القوة الشرائية الإجمالية 55.400 مليار دولار وبينما نصيب الفرد منها هو 2410 دولار.
ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي 26.909 مليار دولار ونصيب الفرد هو 1.171 دولار.
وللآسف هذه الأرقام تكهن لنا أن الاقتصاد اليمني يصرف أكثر مما ينتج، وأن نسبة العجز أكثر من 37% من الميزانية في حين أن اليمن يواجه صعوباتٌ كثيرة منها اقتصادية ومنها سياسية وعسكرية وإجتماعية وتعليمية على حداً سواء.

ويبلغ نسبة الفقر في اليمن 40% وبينا يعيش 17% تحت الفقر الدولي (أقل من 1.25 دولار) وهناك تقرير أن ثلث الشباب في سن العمل وللآسف من العاطلين وهو رقم مرشح للزيادة إذ يصل عدد خريجي الجهاز التعليمي في الوقت الراهن إلى 188 ألف شاب وشابة، بينما لا يستطيع الاقتصاد اليمني توفير أكثر من 16 ألف وظيفة.

النفط والغاز
وبالنسبة لليمن فقد بدأت الأعمال الاستكشافية عن النفط الخام في الثلاثينات وتحديداً في عام 1938م عندما قامت شركة البترول العراقي، بمسوحات زلزالية (seismic) في محافظتي حضرموت والمهرة. ثم تلى ذلك أعمال استكشافية متقطعة من قبل الشركات الأجنبية في بداية الخمسينات والستينات، وتوالت الجهود الاستكشافية في السبعينات والثمانينات وكان من نتائجها العملية إعلان شركة "هنت " عن أول اكتشاف تجاري في اليمن وذلك في صيف 1984م في قطاع مأرب / الجوف كما تم الإعلان عن اكتشاف النفط في محافظة شبوة من قبل شركة " تكنو أكسبورت " السوفيتية عام 1987م.

وقد مثل قيام الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م حافزاً لشركات النفط العالمية لتوسيع نطاق استثماراتها وعملياتها البترولية في أجزاء واسعة من أراضي الجمهورية اليمنية. وتشير آخر الإحصائيات على أن إنتاج اليمن من النفط وصل إلى(116.67) مليون برميل تقريباً نهاية العام2007م ومن أبرز الحقول النفطية في اليمن حوض المسيلة قطاع (14) الذي تم اكتشافه في العام 1993م، وتحرص الحكومة اليمنية على تطوير حقولها النفطية بزيادة الإنتاج النفطي بهدف زيادة الثروة الوطنية استجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد كون النفط يساهم بنسبة تتراوح بين(30-40)% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ويستحوذ بأكثر من 70% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة ويشكل أكثر من90% من قيمة صادرات الدولة.

يعتبر مشروع الغاز الطبيعي المسال أكبر مشروع تم إنجازه في اليمن في الوقت الحاضر ويتوقع أن يدر أرباحا تعود على اليمن تصل إلى 30 مليار دولار على مدى 25 عاما وتديره حاليا الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال. مع هذا فإن الفرد اليمني أصبح يعاني من شحة الغاز كوقود أساسي للمنازل ووصلت أسعاره مؤخرا لدرجة تفوق ضعف استهلاك الكهرباء لنفس القدر من الطاقة